وهي اتفاقية شراكة بين البنك والعميل (حيث يقوم البنك بدور مزود رأس المال، فيساهم برأس المال، بينما يقوم العميل بدور المضارب، فيساهم بالخبرة والإدارة والعمل). ويتم الاتفاق مسبقًا على نسب تقاسم الأرباح، مثل 60% لمزود رأس المال و40% للمضارب. ومع ذلك، يتحمل مقدم رأس المال الخسائر، شريطة ألا يكون هناك إهمال أو احتيال أو خرق للعقد من جانب المضارب؛ أما المضارب، فيخسر فقط جهده ووقته.

تشمل أنواع هذا الترتيب المضاربة غير المقيدة والمضاربة المقيدة، والتي تستخدم بشكل شائع في مجالات محافظ الاستثمار، والصناديق، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الأصغر، والتمويل الإسلامي للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

من أهم الضوابط الشرعية أن يكون رأس المال معلومًا ومحددًا؛ وألا يضمن رأس المال إلا في حالة التفريط أو العجز عن الوفاء بالعقد؛ وأن يكون الربح نسبة من الربح الفعلي لا مبلغًا محددًا؛ وألا يتم تحديد الربح مبلغًا مقطوعًا منذ البداية؛ وأن تكون الأنشطة متوافقة مع الشريعة.