المرابحة

المرابحة من بيوع الأمانة وهي في اصطلاح الفقهاء هي البيع بمثل رأس مال المبيع أو تكلفته مع زيادة ربح معلوم، وصفتها أن يذكر البائع للمشترى الثمن الذي اشترى به السلعة، أو تكلفتها عليه، ويشترط عليه ربحاً.

نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء لتحقيق غرضين:

طلب التمويل:  إذ يطلب الآمر بالشراء من البنك شراء السلعة لنفسه، ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها، باعتبار أن البنك المأمور سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه .علماً بأن الأجل ليس شرطاً في بيع المرابحة ولا المرابحة للآمر بالشراء ولكنه الغالب فيهما خاصة في الأخيره .
نشدان الخبرة:  كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشترى سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها. معتمداً في كل ذلك على خبرةالمطلوب منه، وللناس حاجة إلى ذلك ، لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء ، فيستعين بمن يعرفها، ويطيب قلبه بما اشتراهو زيادة.
 بيع المرابحة للآمر بالشراء

هى السائده فى التعامل المصرفى بالسودان و تتكون من ثلاثة أطراف البائع والمشتري والبنك باعتباره تاجراً وسيطاً بين البائع الأول والمشتري، والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء. عموماً يمكن ان يكون الوعد ملزماً او غير ملزم للآمر بالشراء. واشترط الذين قالوا بصحة هذا البيع من الأقدمين عدم إلزام الآمر بوعده، وانتهى مجمع الفقه الإسلامي الدولي مؤخراً لذات الحكم، ولذلك مُنح الآمر بالشراء الخيار في شراء السلعة أوالعدول عنها عند عرضها عليه من قبل المأمور، وأجاز بعض المعاصرين بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد. وليسعليه العمل في السودان.

 خطوات بيع المرابحة للآمر بالشراء

 1. يتقدم الآمر بالشراء بطلب للبنك يضمنه مواصفات السلعة التي يريدها.

2. يقوم البنك بدراسة العملية، و بعد التاكد من الجدوى الاقتصادية يحدد الشروط والضمانات للتصديق عليها.

3. يقوم البنك بشراء السلعة وفق مواصفاتها من مالكها.

4. قبض البنك للسلعة وحيازتها (قبضاً حقيقياً او قبضاً حكمياً).

5. عند قبض البنك للسلعة على نحو ما ورد أعلاه، يعرض السلعة على الآمر بالشراء - الذي يملك الخيار في قبولها أو رفضها.

6. إذا قبل الآمر بالشراء السلعه يتم تحرير عقد البيع متضمناً لكل شروطه مع توقيع طرفيه (البنك و العميل) وشهودهما.

7. تنفيذ الضمانات اللازمة من الآمر بالشراء.

8. تسليم السلعة للآمر بالشراء وتحرير ما يفيد التسليم.مجالات التطبيق

تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في البنوك الإسلامية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيرها، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل القطر أو من خارجه (الاستيراد).

تاريخ التعديل   8/9/2015